به نقل از روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، رومینگ ملی خدمتی است كه با استفاده از آن، یك اپراتور، خدمات شبكه خود را در اختیار مشتركین اپراتورهای میهمان قرار میدهد و با انعقاد موافقتنامه، از اپراتور میهمان هزینه دریافت میكند. در این حالت هنگامیكه مشترك اپراتور میهمان از محدوده پوششدهی شبكه موضوع پروانه خود خارج میشود، بصورت خودكار امكان برقراری ارتباط و دریافت خدمات تعریف شده از طریق شبكه اپراتور میزبان را دارد.
حسین فلاح جوشقانی مدیركل دفتر بررسیهای فنی و اقتصادی رگولاتوری، توسعه و ارتقاء كیفی خدمات تلفن همراه، كاهش قیمت تمام شده ارائه سرویس در شبكه و استفاده بهتر از زیرساختهای موجود در كشور را از نتایج اجرای رومینگ ملی عنوان میكند.
وی با اشاره به اینكه به تبع كاهش قیمت تمام شده ارائه سرویس این ظرفیت در حوزه ICT ایجاد میشود كه تعرفه برای مشتركان و كاربران نهائی نیز كاهش یابد، گفت: با اجرای رومینگ ملی، اپراتورهای جدید میتوانند با استفاده از امكانات اپراتورهای دیگر سریعتر وارد بازار ارائه خدمات شوند و در بازههای زمانی كوتاهتر به سودآوری برسند.
او درباره پیشنیاز عملیاتیشدن رومینگ ملی افزود: تدوین چارچوب و مقررات ارائه خدمات یكی از پیش نیازهاست كه اپراتورها باید در قالب آن چارچوب به یكدیگر خدمات ارائه كنند و این چارچوب در مصوبه 131 كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات پیشبینی شده است.
فلاح درباره دلیل عدم اجرای كامل این مصوبه اظهار كرد: این آئیننامه به اپراتورها ابلاغ شد و اجرای آن برای تمامی اپراتورها در نظر گرفته شده بود ولی در پیشنهادات بازنگری، اجرای آن و ارائه خدمات رومینگ توسط اپراتور غالب الزامی شده است.
مدیركل بررسیهای فنی و اقتصادی رگولاتوری با اشاره به اینكه ارائه خدمات رومینگ ملی در دنیا، روشی متداول برای توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات است درباره پیشبینی ساز و كار اجرائی شدن رومینگ ملی از سوی رگولاتوری، گفت: در اصلاحیه پیشنهادی مصوبه كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به منظور تشویق اپراتورها به ارائه این خدمات، اپراتور میزبان از پرداخت حقالسهم دولت از درآمدهای رومینگ ملی معاف شده است.
فلاح كاهش مدت زمان توافقات برای انعقاد قرارداد ارائه خدمات رومینگ ملی برای اپراتور میهمان را نیز یكی دیگر از تغییرات پیشبینی شده در بازنگری مصوبه عنوان كرد.
پیشنویس اصلاحیه مصوبه "اصول حاكم بر ارائه خدمات رومینگ ملی در كشور" در حال حاضر در دستور كار كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات قرار دارد.